ضمن جهودها المستمرة للحفاظ على النظام العام وتعزيز الأمن الوطني، أطلقت وزارة الداخلية السعودية واحدة من أكبر الحملات الميدانية التي استهدفت مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف أنحاء المملكة جاءت هذه الخطوة في وقت يشهد فيه السوق المحلي تحديات متزايدة، مما دفع السلطات إلى التحرك بحزم للحد من الأنشطة غير القانونية التي قد تُخلّ بالأمن العام وتُشوّه تنظيم سوق العمل.
انتشار أمني واسع ونتائج فورية
لم تكن الحملة الأمنية اعتيادية، بل جاءت بتنسيق عالي المستوى بين مختلف الأجهزة والقطاعات الأمنية، حيث شهدت مشاركة ميدانية مكثفة في عدد كبير من المناطق ووفقًا لما أعلنت عنه وزارة الداخلية، فقد تم خلال أقل من أسبوع ضبط ما يزيد عن 18 ألف مخالف، في إطار خطة رقابية دقيقة تعتمد على الرصد المسبق، والتحقق الفوري، والمتابعة الحازمة.
أرقام رسمية تكشف حجم التحدي
كشفت بيانات الوزارة أن عدد المخالفين الذين تم ضبطهم بلغ 18,407 حالة، توزعت على النحو التالي:
- 1,900 مخالف لنظام العمل.
- 4,512 مخالفًا لأنظمة أمن الحدود.
- 12,995 مخالفًا لأنظمة الإقامة.
توضح هذه الأرقام مدى انتشار المخالفات، وحجم الضغط الذي تواجهه الجهات المعنية في سبيل إعادة الانضباط إلى بيئة العمل وضبط الحدود البرية للبلاد.
الأمن مسؤولية وطنية تشاركية
أكدت وزارة الداخلية أن الحفاظ على الأمن لا يقتصر على الجهات الرسمية فقط، بل يتطلب تضافر الجهود بين المواطنين والمقيمين على حد سواء وشددت على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تُرصد في المحيط العام، موضحة أن التعاون المجتمعي هو أساس نجاح الحملات الأمنية واستمراريتها.
قنوات رسمية للإبلاغ الفوري
ولتسهيل الإبلاغ عن أي أنشطة مخالفة، خصصت الوزارة أرقامًا موحدة تعمل على مدار الساعة،
- حيث يمكن لسكان الرياض، مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية التواصل عبر الرقم 911.
- بينما خصص الرقمين 999 و996 لبقية المناطق في المملكة.
وتحث الجهات الأمنية الجميع على استخدام هذه القنوات فقط لضمان السرية والفاعلية في التعامل مع البلاغات.
استراتيجية أمنية متواصلة
الحملة الأخيرة تأتي في إطار استراتيجية أشمل تنفذها وزارة الداخلية السعودية، تهدف إلى ضبط النظام وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل والمجتمع وتواصل الوزارة تطوير تقنياتها وأساليبها الرقابية بما يتماشى مع تطورات المرحلة، لضمان أمن وسلامة جميع من يعيش على أرض المملكة.