دخل قانون الخدمة العسكرية الجديد في الجزائر لعام 2025 حيز التنفيذ رسميا، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة نظام التجنيد الوطني وفقا لمتطلبات العصر والتغيرات المجتمعية، ويأتي هذا التحديث ضمن جهود الحكومة الجزائرية لتبسيط الإجراءات، تقليص البيروقراطية، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والعدالة في أداء الواجب الوطني، عبر منصة إلكترونية جديدة تسهّل سير المعاملات وتراعي الجوانب الإنسانية للمواطنين.
أهداف قانون الخدمة العسكرية الجديد 2025
يرتكز هذا التشريع الحديث على عدة أهداف محورية تهدف إلى تطوير المؤسسة العسكرية وتحقيق العدالة بين كافة فئات المجتمع، ومن أبرز هذه الأهداف:
- إطلاق نظام رقمي للتسجيل في الخدمة العسكرية يقلل من الحاجة إلى المعاملات الورقية التقليدية.
- إلغاء الاستثناءات السابقة التي كانت تمنح لفئات معينة، وذلك من أجل تعزيز مبدأ المساواة بين المواطنين.
- توفير إعفاءات قانونية لبعض الحالات الخاصة كذوي الإعاقة والأمراض المزمنة وفقا لتقارير طبية معتمدة.
- رفع مستوى الوعي والانتماء الوطني لدى الشباب من خلال دورات تدريب عسكري منظمة تهدف إلى ترسيخ الانضباط والمسؤولية.
- تحديد مدة الخدمة بـ سنة واحدة فقط (12 شهرا) يتم خلالها تدريب المجندين على مهارات تقنية وعملية تفيدهم بعد أداء الخدمة.
الفئات المعفاة من الخدمة العسكرية وشروط الإعفاء
يتضمن القانون الجديد آليات إعفاء واضحة ودقيقة لضمان مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية، وتشمل ما يلي:
- الإعفاء الكامل لمن يعانون من أمراض مزمنة أو إعاقات جسدية موثقة طبيا.
- منح الإعفاء لمن يُعد المعيل الوحيد لأسرته، بشرط تقديم وثائق تثبت الحالة الاجتماعية والمعيشية.
- إلغاء الامتيازات العشوائية وغير العادلة التي كانت متاحة سابقا لبعض الفئات دون مبرر قانوني.
الأسباب وراء إلغاء الاستثناءات في القانون الجديد
اتخذت الحكومة قرار حازم بإلغاء الاستثناءات السابقة لعدة دوافع جوهرية، أهمها:
- تعزيز الجاهزية الأمنية للدولة في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
- تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومنع التمييز بين المواطنين في أداء الواجب الوطني.
- القضاء على التحايل على قوانين التجنيد الذي كان يحدث عبر الاستثناءات غير النظامية.
- ترسيخ قيم الانضباط والشفافية من خلال تجنيد شامل يعتمد على قواعد واضحة ومحددة.
يعكس قانون الخدمة العسكرية الجديد في الجزائر لعام 2025 تحول جذري في آلية التعامل مع التجنيد الوطني، حيث يجمع بين العدالة والصرامة التنظيمية، ويمنح المواطنين الفرصة للمساهمة في خدمة الوطن في إطار من الاحترام والمساواة، كما يعد هذا القانون جزء من خطة شاملة لإصلاح المؤسسات وتعزيز العلاقة بين الدولة والمواطنين، من خلال إشراك الشباب في مسؤوليات الأمن والدفاع وفق منهج حديث ومتوازن.