في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان منذ سنوات يواصل مصرف لبنان اتخاذ خطوات مهمة لتنظيم وتحسين العمليات المالية وضبط السيولة المتاحة للمودعين والمواطنين في شهر مايو 2025 أعلن مصرف لبنان رسميا عن تعديل سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المصرفية في خطوة تهدف إلى التكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة وتحقيق التوازن بين حاجات المواطنين والسيولة المتوفرة في النظام المصرفي.
ما هو سقف السحب الجديد؟
أعلن مصرف لبنان عن تحديد سقف السحب النقدي اليومي حيث أصبح الحد الأقصى المسموح به للسحب من الحسابات الجارية وحسابات التوفير في البنوك اللبنانية هو 5 ملايين ليرة لبنانية يوميا لكل عميل مع إمكانية مراجعة هذا المبلغ حسب حالة كل مصرف وسياساته الداخلية.
هذا القرار يأتي في سياق الجهود المتواصلة لضبط السيولة النقدية المتاحة في الأسواق المحلية بعد أن شهد لبنان فترة من الأزمات المالية التي أثرت على قدرة المصارف في تلبية طلبات السحب الكبيرة.
أسباب تعديل سقف السحب
- حماية الموارد النقدية المتاحة داخل النظام المصرفي.
- تقليل عمليات السحب العشوائي التي تؤثر على استقرار الأسواق المالية.
- الحفاظ على حق المودعين في الوصول إلى أموالهم بشكل منظم وآمن.
- دعم الجهود الحكومية في تخفيف الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان.
كيف يؤثر هذا القرار على العملاء؟
مع تحديد سقف السحب اليومي الجديد يتعين على العملاء تخطيط سحوباتهم المالية بشكل أفضل خاصة في حالة احتياجهم لمبالغ أكبر من السقف المحدد وتوصي البنوك عملاءها باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتحويلات البنكية لتسهيل المعاملات المالية وتفادي الازدحام أمام الصرافات الآلية والفروع.
كما ينصح العملاء بالتواصل مع المصرف الذي يتعاملون معه لمعرفة التفاصيل الدقيقة حول شروط السحب والإجراءات المتبعة في حال الحاجة لسحب مبالغ تتجاوز السقف اليومي.
تفاعل الجمهور وردود الأفعال:
- جاء إعلان سقف السحب الجديد مصحوبا بتفاعلات واسعة بين اللبنانيين، حيث عبر البعض عن تفهمهم للقرار نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة فيما أبدى آخرون مخاوف من محدودية الوصول إلى أموالهم خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور العملة الوطنية.
- تعديل سقف السحب النقدي من مصرف لبنان في مايو 2025 يمثل خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى توفير السيولة بطريقة مستدامة مع حماية حقوق المودعين ومع استمرار البنك المركزي في متابعة الأوضاع الاقتصادية فإن التوازن بين المصالح المالية للمواطنين واستقرار النظام المصرفي يبقى الهدف الأساسي لهذه القرارات التي تعكس واقعا ماليا معقدا يستدعي حكمة وإدارة دقيقة.