التخطي إلى المحتوى
ارفع طلبك فورًا.. خطوات تقديم بلاغ تغيب عن العمل للعاملين خارج المملكة السعودية 1446 إجراء مبسّط طريقة سهلة
تقديم بلاغ تغيب

ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتنظيم سوق العمل وضمان الحقوق بين أصحاب العمل والعاملين أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمات إلكترونية متطورة من بينها خدمة تقديم بلاغ تغيب عن العمل والتي تشمل العاملين داخل وخارج المملكة وفي عام 1446هـ أصبحت خطوات البلاغ أكثر سهولة وبساطة مما يسهم في الحفاظ على شفافية العلاقة التعاقدية وتنظيم العمالة الوافدة وفق أنظمة واضحة.

 تقديم بلاغ تغيب
تقديم بلاغ تغيب

ما هو بلاغ التغيب عن العمل؟

بلاغ التغيب هو إجراء قانوني يقدمه صاحب العمل عند تغيب العامل عن أداء مهامه دون عذر مشروع ويهدف إلى حفظ حقوق المنشأة وتوثيق حالة العامل خاصة إذا كان خارج المملكة ولم يعد لمباشرة عمله بعد انتهاء الإجازة أو السفر.

الفئة المستهدفة:

يمكن لصاحب العمل تقديم بلاغ التغيب عن العمالة التي:

  • خرجت من المملكة ولم تعد في الموعد المحدد.
  • لم تلتزم بعقد العمل أو التعليمات المتفق عليها.
  • انقطعت عن العمل لأسباب غير مبررة لفترة طويلة.

خطوات تقديم البلاغ إلكترونيا (1446هـ):

  1. الدخول إلى منصة “قوى” الإلكترونية:
    عبر الرابط الرسمي https://www.qiwa.sa.
  2. تسجيل الدخول باستخدام حساب المنشأة.
  3. اختيار “لخدمات الإلكترونية من القائمة.
  4. النقر على خدمة بلاغات التغيب عن العمل.
  5. اختيار العامل المراد تقديم البلاغ ضده من قائمة الموظفين.
  6. تعبئة البيانات المطلوبة مثل: تاريخ التغيب، آخر تواصل، الملاحظات (إن وجدت).
  7. إرسال الطلب وانتظار المعالجة حيث يتم دراسة البلاغ والتحقق من صحته.

ملاحظات هامة:

  • لا يمكن تقديم بلاغ ضد عامل تم إصدار خروج نهائي له.
  • يجب أن يكون السجل التجاري للمنشأة ساري المفعول.
  • في حال تم إثبات عودة العامل أو وجود عذر مشروع يمكن إلغاء البلاغ لاحقا.

مميزات الخدمة:

  • إجراء إلكتروني مبسط دون الحاجة إلى مراجعة الفروع.
  • توثيق رسمي للحالة يحفظ حقوق صاحب العمل.
  • سرعة في معالجة الطلبات ومتابعة الحالة عبر المنصة.

يعد تقديم بلاغ تغيب عن العمل للعاملين خارج المملكة 1446 إجراء مهما لتنظيم بيئة العمل وقد أصبح اليوم أكثر سهولة ووضوحا بفضل التحول الرقمي في الخدمات الحكومية هو إجراء يحفظ الحقوق ويعزز الثقة ويجسد التزام المملكة بتطوير أنظمة العمل بطريقة شفافة وعادلة للجميع.