استلم مستحقاتك.. أسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة العراق حياة كريمة

أسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة، شهدت الأيام الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من المواطنين في العراق بالبحث عن أسماء المقبولين ضمن الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية لعام 2025، حيث تُعد هذه المساعدات إحدى أهم الوسائل التي تعتمدها الدولة لدعم الأسر ذات الدخل المحدود، بهدف تأمين الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي لهذه الفئات، وفي إطار حرص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تسهيل الإجراءات وتقليل الضغط على المكاتب الحكومية، أتيح الاستعلام عن نتائج القبول إلكترونيًا، مما مكن المواطنين من معرفة موقفهم مباشرة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى التنقل أو الانتظار.

طريقة معرفة الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية 2025

أسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة، للاطلاع على الأسماء المدرجة ضمن الوجبة الجديدة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

• التوجه إلى المنصة الرقمية مظلتي التابعة لوزارة العمل.
• الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار خيار الرعاية الاجتماعية.
• تحديد الوجبة الأخيرة – 2025 من القائمة المتاحة.
• إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الرقم الوطني أو معلومات البطاقة التموينية.
• الضغط على زر عرض النتيجة، ثم انتظار ظهور اسم المستفيد إن كان ضمن المقبولين.

المعايير المطلوبة للاستفادة من الرعاية الاجتماعية

أسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة، حددت الجهات المختصة مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها في من يرغب بالحصول على الدعم، وهي كالتالي:

• أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ويقيم بشكل دائم داخل البلاد.
• ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يتجاوز 60 عامًا بالنسبة للرجال، بينما يُقبل سن النساء من 15 حتى 55 عامًا.
• ألا يمتلك المتقدم أملاك أو ممتلكات فاخرة أو مصادر دخل ثابتة تؤهله للاكتفاء الذاتي.
• ضرورة تقديم بيانات دقيقة وتقديم المستندات الرسمية المطلوبة أثناء التسجيل.

أهمية برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق

تعد برامج الرعاية الاجتماعية في العراق من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مبدأ التكافل بين أفراد المجتمع، حيث تستهدف هذه البرامج الفئات الأقل دخلًا والمحرومة من الفرص الاقتصادية، وتهدف إلى تحسين مستوى المعيشة من خلال توفير المساعدات الأساسية التي تمكن العائلات من تلبية احتياجاتها اليومية.

ولا يقتصر دور هذه المبادرات على الجانب الإنساني فقط، بل تمتد آثارها إلى دعم الاقتصاد الأسري من خلال تقديم مساعدات مالية مباشرة تسهم في تخفيف أعباء المعيشة، وتمكن الأسر من تجاوز الأزمات والظروف الصعبة، كما تعمل هذه البرامج على تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة عبر آليات توزيع تعتمد على الشفافية والإنصاف، ما يجعلها أداة فعالة في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي داخل البلاد.