قرّر الأردن رسمياً.. تأجيل الأقساط الأردنية لشهر يونيو 2025 راحة للناس تنفس هادي

شهدت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في الأردن اهتماما واسعا من قبل المواطنين حول صحة الأنباء المتداولة بشأن صدور قرار عن جمعية البنوك الأردنية بالتنسيق مع البنك المركزي يقضي بتأجيل أقساط القروض الشخصية خلال شهر يونيو 2025، وتأتي هذه الخطوة المحتملة ضمن إطار مبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والمساهمة في تعزيز السيولة النقدية لدى الأفراد في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

تأجيل الأقساط الأردنية لشهر يونيو 2025

أعلن البنك المركزي الأردني عن قراره بتأجيل سداد الأقساط المستحقة على الأفراد في إطار دعم وتحفيز النشاط الاقتصادي داخل الأسواق المحلية، وقد حدد البنك الفئات التي يشملها هذا القرار وهي:

• الأفراد الحاصلون على تمويلات استهلاكية أو قروض شخصية أو تمويلات لشراء السيارات.
• بينما لا يشمل القرار القروض العقارية أو التمويلات التجارية وذلك تماشيا مع السياسات النقدية المعتمدة.
• كما أكد البنك أن نسب الفائدة على القروض ستبقى ثابتة دون أي تعديل خلال فترة التأجيل.
• دعا العملاء إلى التحقق من أهليتهم للاستفادة من القرار إما عبر تطبيقات البنوك الرسمية أو من خلال التواصل مع فرق خدمة العملاء.
• كما شدد البنك المركزي على أهمية متابعة الإشعارات البنكية بشكل دوري لضمان إدراج القرض ضمن الفئات المشمولة بقرار التأجيل.

الفئات المستهدفة من مبادرة تأجيل الأقساط

تأتي هذه المبادرة في إطار سعي البنك المركزي للتخفيف من الأعباء المالية عن المواطنين لا سيما الفئات الأكثر تأثرا بالظروف الاقتصادية غير المستقرة، ولضمان إيصال الدعم للفئات المستحقة قام البنك بتحديد مجموعة من الشرائح المستهدفة ضمن قرار تأجيل الأقساط، وهي كما يلي:

• المتقاعدون من المدنيين والعسكريين الذين يعتمدون بشكل كلي على رواتبهم التقاعدية كمصدر دخل رئيسي خاصة أولئك الذين لا تكفيهم هذه الرواتب لتغطية احتياجاتهم الأساسية.
• الموظفون من ذوي الدخل المحدود والمتوسط سواء في القطاع العام أو الخاص ممن يواجهون صعوبات في تلبية التزاماتهم الشهرية نتيجة ثبات الدخول وارتفاع تكاليف المعيشة.
• أصحاب المشاريع الصغيرة والمهن الحرة الذين تضرروا من التقلبات الاقتصادية وتغير أنماط الاستهلاك خلال الفترة الأخيرة.
• عملاء البنوك الحاصلون على قروض استهلاكية مثل القروض الشخصية غير المخصصة للأغراض التجارية مع التركيز على تلبية الاحتياجات المعيشية للأفراد والأسر.
• تهدف هذه الإجراءات إلى توفير مساحة مالية مؤقتة للأفراد لتخفيف الضغوط وتحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.