في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية في لبنان وتزايد الحاجة لاستعادة الحقوق المالية، برزت تعاميم مصرف لبنان الجديدة كوسيلة مهمة تساعد المواطنين على استرجاع أموالهم العالقة داخل البنوك، هذه التعديلات تسعى لإعادة التوازن بين المصارف والمودعين وتعزيز مبدأ الشفافية، مما يجعل من الضروري لكل صاحب حساب أن يتابع هذه المستجدات ويستفيد منها.
تعاميم مصرف لبنان
تعاميم مصرف لبنان صدرت بهدف التيسير على المواطنين وتوفير حلول تدريجية تضمن عودة جزء من الأموال بصورة منظمة:
- السماح بإجراء سحوبات شهرية محددة وفقًا لنوع الحساب، حيث يحصل أصحاب الحسابات القديمة على 500 دولار شهريًا بينما يسمح للآخرين بسحب 250 دولار شهريًا
- إدخال نظام الحسابات الفرعية لتكون مخصصة لهذه العمليات فقط لتفادي الخلط مع الحسابات الأخرى
- إشراك أصحاب الودائع الصغيرة في برنامج تعويض يراعي الأولويات والأوضاع الاجتماعية
- تعزيز التواصل من خلال منصة إلكترونية جديدة يمكن من خلالها إرسال الطلبات وتحديث البيانات بدون التوجه إلى الفروع
أهم التعديلات الأخيرة التي تهم المودعين
المودعين أصبحوا أمام مجموعة من التغييرات المحورية التي تمنحهم قدرة حقيقية على استرداد أموالهم تحت رقابة واضحة
- السماح بفتح حسابات فرعية تسهل إدارة عمليات السحب دون الحاجة لتعديل الحساب الأصلي
- التأكيد على اعتماد بيانات موثقة ومحدثة لضمان قبول أي إجراء يخص استرجاع الأموال
- توفير خدمات إلكترونية لمتابعة الرصيد المتاح وإشعارات دورية توضح أي تحديثات جديدة
- إشراف قانوني واضح على جميع التعاملات الجديدة لضمان حق المودع في كل خطوة يقوم بها
خطوات عملية لاسترجاع أموالك بأمان
مصرف لبنان وضع خارطة طريق تساعد المودعين على استعادة أموالهم من خلال سلسلة من الإجراءات المحددة والواضحة
- تحديد نوع الحساب المصرفي وتاريخ فتحه للتأكد من الفئة التي تنطبق عليها شروط السحب
- التوجه إلى المصرف بطلب فتح حساب مخصص لعمليات السحب الجديدة وفق التعديلات الأخيرة
- تجهيز كافة المستندات المطلوبة وتقديمها بشكل صحيح لتفادي أي رفض أو تأخير في الإجراءات
- مراجعة الحساب شهريًا عبر التطبيق الخاص بالبنك أو من خلال الرسائل لتحديد الرصيد المستحق
- الامتناع عن توقيع أي وثائق دون الرجوع لمستشار قانوني لتفادي الوقوع في التزامات غير واضحة
تحديثات تعاميم مصرف لبنان
مصرف لبنان واصل جهوده لتطوير المنظومة المصرفية عبر إصداره تعاميم جديدة تتماشى مع ظروف المرحلة الراهنة
- توفير آليات جديدة تضمن التعامل العادل بين المصرف والمودع خصوصًا في ما يتعلق بالسحب بالدولار
- تشجيع المصارف على الالتزام الكامل بآليات التطبيق دون فرض أي قيود إضافية غير منصوص عليها
- مراقبة الأداء المصرفي بشكل دوري لضمان تنفيذ الإجراءات بالشكل المطلوب دون مماطلة أو تجاوزات
- تقديم وعود رسمية بطرح تسهيلات إضافية مستقبلًا لتوسيع دائرة الاستفادة للمواطنين المتضررين
تشير هذه الخطوات إلى توجه حقيقي نحو حل الأزمة المالية تدريجيًا وتحقيق التوازن المطلوب بين الأطراف المختلفة.