في إطار سعي الحكومة الجزائرية لتحديث منظومة التقاعد وضمان استدامة الصندوق الوطني للتقاعد تم في عام 2025 تأكيد تحديد سن التقاعد بـ60 سنة للرجال و55 سنة للنساء وهو القرار الذي يأتي في سياق تنظيم الخروج من الحياة المهنية بطريقة تضمن التوازن بين سنوات العمل وحقوق الموظفين بعد التقاعد، هذا الإجراء يهدف إلى خلق نوع من الاستقرار في قوانين العمل والتقاعد خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد وللتقليل من الضغط المتزايد على صناديق التقاعد.
تفاصيل نظام التقاعد الجديد
بحسب التصريحات الرسمية من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فإن سن التقاعد المحدد سيبقى إجباريا عند بلوغ السن القانوني إلا في حالات معينة يتم فيها السماح بالتقاعد النسبي أو المبكر مثل الأعمال الشاقة أو لأسباب صحية مبررة ومعتمدة طبيا.
ويسمح للنساء بطلب التقاعد ابتداء من سن 55 سنة مع شرط استيفاء فترة خدمة لا تقل عن 15 سنة في حين يطلب من الرجال إتمام 60 سنة من العمر مع نفس شرط الحد الأدنى لفترة الاشتراك.
استثناءات ممكنة ومراعاة الحالات الخاصة
ما زالت بعض النقابات العمالية تطالب بإدراج استثناءات خاصة لبعض الفئات مثل عمال المناجم المهن الصحية التعليم والمهن التي تتطلب مجهودا جسديا كبيرا حيث يرجى خفض سن التقاعد لهذه الفئات أو تقديم مزايا إضافية مثل التقاعد النسبي.
وفي حالات العجز أو المرض المزمن يمكن للموظف التقدم بطلب التقاعد المبكر بشرط تقديم الوثائق الطبية اللازمة وموافقة الصندوق الوطني للتقاعد.
الهدف من تحديد السن القانوني
جاء تحديد سن التقاعد بـ60 و55 سنة ليحافظ على التوازن بين أعداد المتقاعدين والمساهمين وضمان استمرار دفع المعاشات الشهرية دون أزمات مالية كما يشجع على بقاء الكفاءات في سوق العمل لأطول فترة ممكنة مما يعزز الإنتاجية والنمو الاقتصادي.
تحديد سن التقاعد في الجزائر لعام 2025 بـ60 سنة للرجال و55 سنة للنساء هو قرار تنظيمي يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية مع محاولة تحقيق العدالة بين فئات المجتمع وضمان استمرارية النظام التقاعدي بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.