تابع التغيير.. سقف السحوبات في لبنان هيتغير خلال أيام صدمة إيجابية

في خطوة مفاجئة طال انتظارها من قبل اللبنانيين كشفت مصادر مصرفية مطلعة أن سقف السحوبات المصرفية في لبنان سيشهد تغييرا إيجابيا خلال الأيام المقبله في إطار مساع تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على الودائع وتحريك العجلة الاقتصادية بعد سنوات من الأزمة المالية الخانقة.

هذا التغيير المرتقب يعد بمثابة “صدمة إيجابية” للمودعين الذين عانوا طويلا من القيود المشددة المفروضة على حساباتهم البنكية حيث لم يكن يسمح لهم إلا بسحب مبالغ محدودة شهريا وبأسعار صرف مجحفة مقارنة بالسوق الحقيقي.

خلفية الأزمة

منذ اندلاع الأزمة المالية في أواخر عام 2019 فرضت المصارف اللبنانية قيودا صارمة على عمليات السحب والتحويل رغم عدم وجود تشريع رسمي بـالكابيتال كونترول الأمر الذي أدى إلى حرمان مئات الآلاف من المودعين من الوصول إلى أموالهم، وسط تراجع ثقة الجمهور في القطاع المصرفي.

التفاصيل المرتقبة

بحسب التسريبات من المتوقع أن يرتفع سقف السحوبات الشهرية بالليرة اللبنانية والدولار النقدي ضمن آلية تدريجية تراعي واقع السيولة المتوفرة لدى المصارف وتشرف عليها مصرف لبنان بالتنسيق مع وزارة المالية.

كما ينتظر أن يعاد النظر بسعر صرف الدولار المستخدم في عمليات السحب بما يتقارب أكثر مع السعر المتداول في السوق مما يخفف من الخسائر التي تكبدها المواطنون نتيجة الفروقات الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء.

ارتياح شعبي مشوب بالحذر

تلقى الشارع اللبناني هذه الأنباء بترحيب مشوب بالحذر حيث يرى البعض أنها بداية لاستعادة بعض الحقوق بينما يحذر آخرون من أن تكون هذه التعديلات محدودة وغير مستدامة في حال لم تُرافقها إصلاحات شاملة.

أهمية القرار

إذا تم تطبيق هذا القرار بالشكل المعلن فسيمثل تحولا نوعيا في السياسة المصرفية وقد يعيد جزءا من الثقة بين المواطن والمصف. كما قديسهم في تحريك السوق المحلي ودعم القوة الشرائية التي تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

تبقى الأيام القادمة حاسمة، فإما أن تشهد انفراجا حقيقيا في أزمة الودائع أو تبقى ضمن حدود الوعود لكن الأكيد أن أي خطوة نحو تحرير أموال المودعين ستكون محل ترحيب وارتياح واسع في بلد يعاني من أحد أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخه.