في عام 2025، أصبح بإمكان المواطنين في سوريا الاعتراض على البطاقة الذكية بكل سهولة عبر منصة إلكترونية رسمية أصدرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تهدف هذه الخطوة إلى تقليل الأعباء على المواطنين وتيسير عملية تقديم الطلبات دون الحاجة للذهاب إلى المؤسسات الحكومية كما توفر هذه الخدمة الفرصة للأشخاص الذين تم استبعادهم من الدعم الحكومي لإثبات استحقاقهم للدعم من خلال تقديم الوثائق اللازمة بدقة وشفافية.
كيفية تقديم طعن بشأن البطاقة الذكية في سوريا لعام 2025
يمكن للمواطنين الذين يودون الاعتراض على البطاقة الذكية في سوريا لعام 2025 اتباع خطوات معينة عبر المنصة الرسمية حيث تتوفر هذه الخدمة بشكل سهل وسريع من خلال الدخول إلى الموقع الحكومي المعني، وتشتمل الخطوات على ما يلي:
- قم بتسجيل دخولك إلى المنصة الإلكترونية باستخدام الرقم الوطني وكلمة المرور، كما يمكنك إنشاء حساب جديد بسهولة عن طريق إدخال المعلومات الشخصية والرقم الوطني.
- اختر قسم الاعتراض من بين الخدمات المتوفرة على الموقع، وكن حريصًا على إدخال المعلومات بدقة مثل الرقم الوطني ورقم البطاقة الذكية.
- تحديد سبب الاعتراض من بين الخيارات المتاحة على المنصة، ورفع المستندات الداعمة مثل كشف الدخل أو الوثائق التي توضح الوضع الاجتماعي، مثل الحالة الزوجية.
- إضافة ما يثبت عدم وجود عقارات أو مركبات أو أصول مالية يعزز من قوة الاعتراض.
- بعد التأكد من دقة البيانات المدخلة، يتم إرسال الطلب بشكل إلكتروني، كما يمكن متابعة حالة الطلب عبر الحساب الشخصي على المنصة.
الفئات التي لا تتلقى المساعدات الحكومية في سوريا
قدمت الحكومة السورية شرحًا وافيًا للمعايير التي تعتمدها لاستبعاد بعض الفئات من الدعم الحكومي، وذلك بهدف تخصيص هذا الدعم للفئات الأكثر حاجة، وتتضمن هذه المعايير الأمور التالية:
- يُعتبر الأشخاص الذين لديهم سجلات تجارية تتراوح بين الدرجة الممتازة والدرجة الثالثة من المستفيدين من أوضاع مالية ملائمة.
- مالكو السيارات الحديثة أو الفاخرة، باستثناء وسائل النقل العامة.
- العائلات التي تمتلك مجموعة من الأملاك، سواء كانت هذه الأملاك سكنية أو تجارية.
- الأشخاص الذين يسافرون بانتظام على فترات زمنية قصيرة يدل ذلك على وجود دخل ثابت أو مصادر تمويل من جهة خارجية.
- الأفراد الذين يملكون حسابات بنكية تحتوي على مبالغ ضخمة أو الذين يتلقون تحويلات مالية بصفة منتظمة من الخارج.
- المشتركين في المجال الزراعي الذين يتعدى استهلاكهم للطاقة الكهربائية 100 كيلو فولت أمبير، مما يدل على وجود نشاط زراعي واسع.