في ظل السعي المستمر لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية، منحة تونس أصبحت اليوم إحدى أهم أدوات الدعم التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية للأسر المستحقة خلال عام ٢٠٢٥، حيث تندرج هذه الخطوة ضمن منظومة التحويلات المالية التي تهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية شاملة وتقليص الفوارق بين مختلف الفئات.

أهداف منحة تونس للأسر المستحقة
منحة تونس تهدف إلى تحقيق مجموعة من الغايات التي تعكس استراتيجية الدولة في مجال التضامن الاجتماعي.
- تحسين الأوضاع الاقتصادية للأسر ذات الدخل المنخفض بشكل مباشر وفعّال.
- دعم التعليم والصحة عن طريق اشتراط حضور الأطفال في المدارس وإجراء الفحوصات الطبية.
- تقليص معدلات الفقر وتعزيز أسس العدالة المجتمعية عبر وصول الدعم إلى مستحقيه.
- تمكين الفئات الهشة من الاندماج في مشاريع التشغيل والتكوين المهني ضمن خطط التنمية الوطنية.
شروط الاستفادة من منحة تونس
منحة تونس تتطلب توفر مجموعة من الشروط تضمن وصولها إلى الفئات المستحقة بدقة وعدالة.
- التسجيل في المنصة الإلكترونية الرسمية التي خصصتها وزارة الشؤون الاجتماعية للأسر المحتاجة.
- تقديم وثائق رسمية تثبت مستوى الدخل ومدى حاجة الأسرة للدعم المالي.
- التزام الأسرة بإرسال أبنائها إلى المؤسسات التعليمية بشكل منتظم وإجراء الكشوف الطبية الدورية.
- التفاعل مع الزيارات الميدانية التي تنظمها لجان التحقق التابعة للوزارة لتقييم الوضع الاجتماعي.
كيفية التقديم على منحة تونس ٢٠٢٥
منحة تونس متاحة للتقديم باتباع خطوات واضحة وضعتها الجهات المعنية تسهيلا للمواطنين.
- الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية وإنشاء حساب خاص.
- تعبئة البيانات المطلوبة بدقة ورفع المستندات مثل بطاقة الهوية وشهادات الدخل وشهادات مدرسية.
- متابعة حالة الطلب من خلال الحساب الشخصي على المنصة ومعالجة أي ملاحظات تظهر أثناء التقييم.
قيمة منحة تونس وآلية صرفها
منحة تونس تحدد قيمتها وفق عدد أفراد الأسرة ومدى التزامها بالشروط الاجتماعية المعتمدة.
- يتم صرف المنحة بشكل شهري عبر الحسابات البنكية المعتمدة أو باستخدام شبكات الدفع الرقمي.
- تسعى الوزارة من خلال هذه الآلية إلى تسهيل حصول المواطنين في كافة الجهات على المبالغ المستحقة دون عناء.
- تساهم هذه المبادرة في بناء مجتمع أكثر استقرارا وعدالة من خلال توجيه الدعم نحو المحتاجين فعليا.
منحة تونس تمثل خطوة عملية ومهمة في طريق تحقيق التنمية المتوازنة وتؤكد مدى التزام الحكومة بتعزيز مبدأ التوزيع العادل للموارد وضمان حياة كريمة لكل مواطن مستحق.