التخطي إلى المحتوى
تابع التحديث.. الجزائر تثبت سن التقاعد رسميًا استقرار مضمون
الجزائر تثبت سن التقاعد

الجزائر تثبت سن التقاعد، ضمن توجه الدولة نحو تحديث المنظومة الاجتماعية وتعزيز التوازن المالي، برز تعديل سن التقاعد في الجزائر كأحد أبرز محاور الإصلاح، ويأتي هذا التوجه استجابة للضغوط الاقتصادية وتحقيقًا لاستمرارية نظام التقاعد، بما يضمن توفير الحماية الاجتماعية للأجيال القادمة.

الجزائر تثبت سن التقاعد
الجزائر تثبت سن التقاعد

ما هو السن الجديد للتقاعد في الجزائر؟

الجزائر تثبت سن التقاعد، ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة هذا النظام، تم تحديد سن الإحالة إلى المعاش وفقًا لضوابط واضحة مع مراعاة بعض الحالات الخاصة، حيث تم اعتماد ما يلي:

  • بلوغ سن 60 عامًا للرجال كحد أدنى للإحالة إلى التقاعد.
  • بالنسبة للسيدات، تم تحديد السن عند 55 عامًا.
  • إمكانية الاستمرار في العمل حتى سن 65 عامًا بناءً على رغبة الشخص نفسه.
  • التقاعد المبكر لم يعد متاحًا إلا في حالات نادرة ترتبط بظروف استثنائية.
  • يتم احتساب فترة العمل الفعلي فقط في سجل الخدمة.
  • يشترط أن يكون العامل مسجلًا في مؤسسة الضمان الاجتماعي طوال فترة عمله.
  • لا تُحسب فترات التوقف عن العمل أو البطالة ضمن المدة المطلوبة.

استثناءات في سن التقاعد لبعض الفئات

الجزائر تثبت سن التقاعد، رغم التثبيت الرسمي للسن، فإن هناك فئات يسمح لها بالخروج المبكر من العمل وفقًا لظروف محددة تم تقديرها بمرونة، ومنها:

  • العاملون في وظائف مرهقة بدنيًا، كعمال المناجم.
  • الأشخاص الذين تم إثبات عجزهم الدائم طبيًا.
  • المصابون بأمراض مهنية مزمنة ومعترف بها رسميًا.
  • الأمهات اللاتي لديهن أكثر من ثلاثة أطفال.
  • أفراد القوات النظامية كالشرطة والجيش بعد فترة خدمة محددة.
  • العاملون في مناطق معزولة أو ذات ظروف قاسية.

تأثير القرار على الموظفين وتطلعاتهم

الجزائر تثبت سن التقاعد، أدى هذا التغيير إلى انعكاسات واضحة على موظفي القطاعين العام والخاص، حيث أعاد كثيرون النظر في خططهم المستقبلية، ومن أبرز التغيرات التي لوحظت:

  • تعديل في آلية إدارة النفقات الشخصية تمهيدًا للفترة التي تسبق التقاعد.
  • زيادة في طلب الاستشارات القانونية لفهم الحقوق والالتزامات.
  • توجه بعض الموظفين إلى الاستمرار في العمل لأقصى فترة ممكنة.
  • شعور بالقلق لدى فئة تعاني من مشاكل صحية مزمنة حول بلوغ السن المحدد.
  • نمو واضح في الإقبال على برامج التقاعد الإضافية والتأمينات الخاصة.