أعلنت الحكومة المغربية بالتعاون مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب عن زيادة مرتقبة في الحد الأدنى للأجور للعام 2025 في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية وتحسين ظروف المعيشة لملايين المواطنين
قيمة وزمن الزيادة
تشمل الزيادة مرحلتين أساسيتين
القطاع غير الفلاحي SMIG
سيرفع الحد الأدنى من 2638 درهم إلى 3045 درهم شهريا بعد زيادة بنسبة 5 % تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2025
القطاع الفلاحي SMAG
يرفع الأجر اليومي إلى 93 درهم أي نحو 2855 درهم شهريا ابتداء من 1 أبريل 2025 بعد زيادة بنسبة مماثلة 5 %
كما ينتظر دفعة إضافية بقية 5 % للقطاعات نفسها خلال العام التالي 2026 استكمالا لاتفاق الحوار الاجتماعي
موعد تطبيق الزيادات
يناير 2025 انطلاقة الزيادة الأولى في القطاع غير الفلاحي لتصل إلى 3045 درهم
أبريل 2025: تطبيق زيادة محددة للعاملين بالقطاع الفلاحي حيث يصبح الدخل اليومي 93 درهم
تستخدم هذه الخطوة كبداية لسلسلة زيادات تشمل دفعة أخرى في نفس الشهر من 2026 لتكملة الزيادة المقررة بنسبة 10 % لكل قطاع
أهداف رئيسية
1. رفع القدرة الشرائية تكافح الزيادة التضخم وتساعد العاملين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة
2. تعزيز العدالة الاجتماعية تخدم هذه الزيادة الطبقات ذات الدخول المحدودة وتعمل على الحد من الفوارق
3. تحفيز الاقتصاد زيادة الطلب الداخلي عبر رفع مستوى الأجور مما يدعم الأنشطة التجارية والصناعية
تمويل وآليات التنفيذ
خصصت الحكومة مبلغا ماليا يقدر بـ 4.5 مليار دولار تقريبا لتغطية هذه الزيادة عبر الميزانية العامة وتم التنسيق مع وزارة المالية لإنشاء بوابة إلكترونية رسمية تتيح للعاملين التحقق من المستحقات ومواعيد الصرف
تحديات محتملة
ضغوط تضخمية قد يؤدي رفع الأجور إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ما يقلل من تأثير الزيادة
قدرات المؤسسات الصغيرة تواجه بعض الشركات صعوبة في التكيف مع التكلفة الجديدة ما يتطلب دعما أو إعفاءات لضمان استقرارها
تمثل زيادات الحد الأدنى للأجور في المغرب لعام 2025 بشرى خير للاقتصاد والعاملين على حد سواء بتوطيد الحوار الاجتماعي تتجه الأجور نحو مستوى أفضل وأكثر عدالة حيث تبدأ الزيادات مع هذين القطاعين الحيويين وعلى الرغم من التحديات يبقى الأمل معقودا على قدرة هذه الزيادات في
تعزيز القدرة الشرائية دعم الاقتصاد وتحقيق رفاهية اجتماعية أوسع.