مع دخول عام 2025 أطلقت الجزائر قانون الزواج الجديد ضمن حزمة من الإصلاحات الاجتماعية التي تهدف إلى بناء أسرة مستقرة ومجتمع أكثر وعيًا بحقوق أفراده، ويأتي القانون الجديد استجابةً لحاجة ملحة لضبط بعض الممارسات التي تهدد كيان الأسرة مثل الزواج العرفي وزواج القاصرات، كما يركز على ترسيخ مبدأ المساواة بين الزوجين، وضمان حماية المرأة والطفل بشكل قانوني شامل.
أهداف قانون الزواج الجديد الجزائر 2025
يركز التشريع الجديد على عدد من الأهداف الجوهرية التي تعكس حرص الدولة على مأسسة العلاقات الأسرية وفق معايير حديثة وعادلة، ومن أبرزها:
- رفع السن القانوني للزواج بهدف الحد من الزواج المبكر وتأثيراته السلبية.
- إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية شاملة للكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية.
- ضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوج والزوجة بشكل قانوني ورسمي.
- حماية الأطفال قانونيًا واجتماعيًا ضمن إطار أسرة موثقة ومعترف بها رسميًا.
أبرز التعديلات القانونية الجديدة
القانون الجديد لم يقتصر على الخطوط العامة، بل أدخل تعديلات دقيقة، من أبرزها:
- فرض إجراءات مشددة لتوثيق عقود الزواج، خاصة في حالات الزواج من أجانب.
- منع الزواج العرفي أو غير المسجل قانونيًا مع فرض عقوبات واضحة.
- حماية الأطفال الناتجين عن علاقات غير موثقة من أي تبعات قانونية أو اجتماعية.
- تشديد الرقابة على تطبيق القانون لتفادي التحايل أو الإهمال في تنفيذ بنوده.
تفاعل المجتمع مع قانون الزواج الجديد
لاقى القانون الجديد تفاعلًا واسعًا في الشارع الجزائري، حيث عبر كثيرون عن ارتياحهم تجاه التعديلات التي تصب في مصلحة الأسرة، واعتبر البعض أن رفع سن الزواج خطوة ضرورية لحماية الشباب من قرارات غير ناضجة، بينما أثنى آخرون على إلزامية الفحص الطبي لما له من أثر وقائي على الصحة العامة.
آلية تنفيذ القانون وضمان الالتزام به
ستشرف الجهات المختصة على تطبيق القانون من خلال:
- التحقق من استيفاء شروط السن والفحوص الطبية قبل توثيق العقود.
- منع تسجيل أي عقد لا يلتزم بالإجراءات القانونية الجديدة.
- الرقابة المستمرة على سجلات الزواج الرسمية لضمان التزام الجميع بالقانون.
قانون الزواج الجديد الجزائر 2025 لا يقتصر على مجرد تنظيم شكلي للعلاقة بين الزوجين، بل يعتبر خطوة استراتيجية لتقوية البنية الاجتماعية وحماية الأجيال القادمة من المشكلات المرتبطة بالزواج غير الموثق أو غير المتكافئ.