في ظل السعي الجزائري لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مبدأ المساواة، جاء قانون الخدمة العسكرية 2025 الجزائر ليكون نقطة تحوّل بارزة في منظومة التجنيد الوطني، حيث اعتمدت الدولة مسار جديد يراعي متغيرات الواقع ويعكس التزامها بتحديث الإدارة وتحقيق الإنصاف لكافة شرائح المواطنين دون تمييز أو استثناء.
تحديث شامل لمنظومة الخدمة العسكرية
يعكس قانون الخدمة العسكرية 2025 الجزائر إرادة واضحة في إرساء نظام عصري ومتوازن للخدمة الوطنية من خلال سلسلة من التعديلات الجذرية
- اعتماد التسجيل الإلكتروني كوسيلة رئيسية لتسهيل الوصول إلى إجراءات الخدمة وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية
- إلغاء الامتيازات السابقة التي كانت تُمنح لفئات معينة دون مبررات واضحة بما يكرس مبدأ المساواة
- توحيد شروط القبول في صفوف المجندين دون أي تفرقة بين المواطنين
- إدراج برامج تدريب حديثة ترتكز على تعزيز المهارات التقنية والتنظيمية للعناصر المستجدة
- تحديد مدة الخدمة بسنة واحدة فقط مما يسهم في تعزيز الفاعلية وتحقيق أهداف التدريب والانضباط
مراعاة الجوانب الإنسانية في القانون الجديد
راعى قانون الخدمة العسكرية 2025 الجزائر البعد الإنساني بوضوح، حيث أُدرجت أحكام تخفف من الأعباء عن الفئات ذات الظروف الخاصة
- منح إعفاء كامل لمن يعانون من أمراض مزمنة حسب تقارير طبية موثقة ومعتمدة من الجهات الرسمية
- إعفاء المواطن الذي يُعد العائل الوحيد لأسرته بناءً على وثائق اجتماعية دقيقة وصحيحة
- إلغاء كل الاستثناءات التي قد تؤدي إلى التحيز أو تفتح أبواب التهرب من الواجب الوطني
- ضمان حماية حقوق الأفراد بعدم إجبارهم على الخدمة في حال وجود ضرر حقيقي عليهم أو على أسرهم
إلغاء الاستثناءات ضمانًا للعدالة والشفافية
يؤكد قانون الخدمة العسكرية 2025 الجزائر أن إزالة الامتيازات القديمة ليست فقط إجراءً إداريًا بل إصلاح جوهري في البنية القانونية
- تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الأمنية بصفوف مجندين متكافئين في الحقوق والواجبات
- ترسيخ تكافؤ الفرص بين كافة الفئات الاجتماعية دون تمييز أو استثناء
- معالجة الثغرات التي كانت تسمح لفئات محددة بالتحايل على القانون وتفادي أداء الخدمة
- تأسيس بيئة تجنيد قائمة على الوضوح والانضباط والمشاركة الوطنية الصادقة.