شهدت الجزائر في عام 2025 تحديثا هاما في قانون الزواج حيث أقر البرلمان مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تنظيم العلاقة الزوجية بشكل أفضل وحماية حقوق الطرفين خاصة المرأة بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والثقافية في البلاد يأتي هذا القانون الجديد ليواكب متطلبات العصر ويعزز المساواة بين الزوجين مع الحفاظ على القيم والمبادئ التي تحكم الأسرة الجزائرية.
أبرز التعديلات في قانون الزواج الجديد 2025:
- سن الزواج:
حدد القانون الجديد سن الزواج القانوني للذكور والإناث بـ 19 عاما مع إمكانية التنازل عن هذا الشرط في حالات استثنائية وبعد موافقة الجهات القضائية المختصة لضمان حماية الشباب من الزواج المبكر. - الموافقة الحرة:
أكد القانون على ضرورة الموافقة الحرة والمطلقة من كلا الطرفين قبل إتمام عقد الزواج مع منع أي ضغوط أو إكراه وأصبحت شهادة الشهود شرطا أساسيا لإثبات صحة العقد. - الحقوق والواجبات:
نص القانون على تعزيز حقوق الزوجة خاصة في المسائل المالية والأمومة كما شدد على ضرورة احترام الواجبات المتبادلة بين الزوجين مثل الاحترام المتبادل التعاون والعيش المشترك بكرامة. - الزواج العرفي:
وضع القانون قيودا صارمة على الزواج العرفي حيث لم يعد معترفا به قانونيا إلا إذا تم تسجيله رسميا في السجلات المدنية خلال فترة زمنية محددة وذلك لحماية حقوق الزوجة والأبناء. - الطلاق والإجراءات القانونية:
تم تبسيط إجراءات الطلاق لتكون أكثر عدالة مع إعطاء مزيد من الحماية للمرأة في قضايا النفقة وحضانة الأطفال كما فرض القانون جلسات توعية وحل وسط قبل إصدار حكم الطلاق لتقليل حالات الانفصال العائلي. - الميراث والوصاية:
أكد القانون على تنظيم الميراث بشكل عادل بين الزوجين والأبناء مع حقوق وصاية واضحة تحمي مصالح الأطفال بعد الطلاق أو وفاة أحد الوالدين.
:
تأتي هذه التعديلات ضمن جهود الجزائر لتعزيز مكانة الأسرة وحماية حقوق الأفراد ضمن الإطار القانوني بما يضمن استقرار الحياة الزوجية ويحفظ كرامة الطرفين كما يعكس القانون الجديد تطورا مهما في التشريعات الاجتماعية التي تركز على المساواة والعدالة.
يعد قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 خطوة إيجابية نحو تحديث المنظومة القانونية للأسرة وهو ما يتطلب من الجميع التعرف على تفاصيله والتعامل معه بما يحقق التوازن والاحترام المتبادل داخل المجتمع الجزائري.