التخطي إلى المحتوى
تعرف على التفاصيل.. الفئات المحرومة من دعم الحقيبة المدرسية 1446 بيان شامل
دعم الحقيبة المدرسية

برنامج دعم الحقيبة المدرسية، الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يعتبر مبادرة حيوية تهدف إلى مساندة الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية، ويرمي هذا الدعم إلى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على مستلزمات الدراسة، من خلال توفير مساعدة مالية مخصصة للطلاب، ومع ذلك لا تنطبق شروط الأهلية على جميع الفئات، مما قد يؤدي إلى حرمان بعض الأسر من هذا الدعم الحيوي.

دعم الحقيبة المدرسية
دعم الحقيبة المدرسية

الفئات المحرومة من دعم الحقيبة المدرسية 1446

على الرغم من الأهداف النبيلة للبرنامج وشموليته لعدد كبير من المستفيدين، توجد فئات معينة تستثنى من الحصول على دعم الحقيبة المدرسية لأسباب محددة، وتتمثل أهم هذه الفئات في:

  • الأطفال الذين لم يتم تسجيلهم ضمن نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث يشترط إدراج جميع أفراد الأسرة في النظام للاستفادة من المزايا المقدمة.
  • كما تستثنى الأسر التي لا تستوفي معايير الأهلية المحددة، مثل تجاوز الأطفال للحدود العمرية المسموح بها، والتي تتراوح بين 6 و18 عاماً.
  • وبالإضافة إلى ذلك، يحرم الأفراد الذين رفضت طلبات اعتراضهم بسبب عدم توافقها مع الضوابط أو نقص في توثيق بياناتهم.

قيمة دعم الحقيبة المدرسية 1446

تستهدف هذه المبادرة في الأساس الأسر الأكثر احتياجا، التي تواجه صعوبات اقتصادية في توفير المتطلبات التعليمية لأبنائها، ويشمل الدعم مبلغا مالياً يتم إيداعه مباشرة في الحسابات البنكية للمستفيدين المؤهلين، تزامناً مع بداية كل فصل دراسي، وذلك لضمان تلبية احتياجات الطلاب من حقائب وزي مدرسي كما تبلغ قيمة الدعم السنوية 240 ريالاً سعودياً لكل طفل، تقسم على ثلاث دفعات بواقع 80 ريالاً في بداية كل فصل دراسي.

أسباب نقص الدعم أو تأخر صرفه

في بعض الحالات، قد يواجه المستفيدون تحديات تتعلق بنقص قيمة الدعم المستحق أو تأخر صرفه، وتعود هذه المشكلات إلى عدة أسباب:

  • عدم تطابق بيانات المستفيد مع الشروط المعلنة إذا تغير العمر القانوني للطلاب أو لم يتم تضمينهم ضمن الأسر المؤهلة.
  • عدم تحديث المعلومات بانتظام عبر المنصة الحكومية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تعليق الدعم.
  • وجود تعديلات حديثة في نظام التحقق الدوري من أهلية المستفيدين.
  • قد تؤجل الدفعات ليتم إدراجها ضمن دفعة لاحقة، وذلك بناءً على مراجعة الطلبات من قبل الوزارة.