اقرأ القانون بالتفصيل.. تعرف على قانون الزواج الجزائر 2025 بنود دقيقة

يشهد قانون الزواج في الجزائر لعام 2025 تعديلات مهمة تهدف إلى مواكبة التطورات الاجتماعية وتحقيق المزيد من العدالة بين الطرفين داخل مؤسسة الزواج حيث جاءت هذه التعديلات في إطار خطة إصلاح شاملة للقوانين الأسرية بما يضمن الاستقرار الأسري وحماية حقوق المرأة والرجل على حد سواء ولذلك سوف نتعرف على هذه التعديلات من خلال هذا المقال.

أبرز التعديلات التي شملها قانون الزواج الجديد في الجزائر

أهم تعديلات قانون الزواج في الجزائر 2025 تتمثل فيما يلي:

1. رفع سن الزواج الأدنى: تم تعديل سن الزواج القانوني ليصبح 21 سنة لكلا الطرفين بدلاً من 19 سنة وذلك بهدف ضمان النضج الكافي قبل الإقدام على هذه الخطوة المصيرية.
2. إلغاء الاستثناءات الخاصة بزواج القصر: ألغت التعديلات إمكانية منح الترخيص القضائي بزواج القصر وهو ما كان يثير جدل كبير في السنوات السابقة بسبب استغلال بعض الحالات من قبل أولياء الأمور.
3. توثيق الزواج بشكل إلكتروني: أصبح من الممكن تسجيل الزواج عبر منصة إلكترونية معتمدة من وزارة العدل مما يسهل الإجراءات ويوفر قاعدة بيانات موحدة وحديثة للعقود.
4. تعزيز حقوق المرأة في العقد: أعطت التعديلات الحق الكامل للمرأة في إدراج شروط خاصة في عقد الزواج مثل رفض التعدد أو تحديد محل السكن أو استمرارها في العمل وهو ما يعزز من استقلالية المرأة داخل العلاقة الزوجية.
5. شروط التعدد أكثر صرامة: تم التشديد على شروط الزواج الثاني إذ يجب على الزوج إثبات قدرته المالية والعدالة بين الزوجات بالإضافة إلى ضرورة موافقة الزوجة الأولى الصريحة وليس فقط الإعلام بها.
6. تقنين الطلاق وتنظيمه: تم إدخال مواد جديدة تخص تنظيم إجراءات الطلاق لضمان حقوق الطرفين خاصة فيما يخص النفقة وحضانة الأطفال مع فرض جلسات إلزامية للصلح قبل النطق بالطلاق.
7. الحماية القانونية من العنف الأسري: أصبح القانون يمنح المرأة المتضررة من العنف الأسري داخل الزواج حماية فورية تشمل توفير مأوى آمن وإمكانية الطلاق السريع مع الاحتفاظ بكافة حقوقها القانونية.
8. تشجيع الزواج المدني: ضمن إطار تطوير نظام الأسرة حيث تم فتح المجال للاعتراف بالزواج المدني إلى جانب الزواج الشرعي بهدف توفير بدائل قانونية مناسبة للجميع خاصة في المدن الكبرى.

أهداف تعديلات قانون الزواج في الجزائر

أما عن أبرز أهداف هذه التعديلات فهي تتمثل فيما يلي:

• تعزيز الاستقرار الأسري.
• الحد من الزواج المبكر وزواج القصر.
• حماية حقوق النساء والأطفال.
• تحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين الزوجين.
• مواكبة التحولات الاجتماعية والتشريعية الحديثة.