يتابع العديد شروط قانون الخدمة العسكرية في الجزائر، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن الصيغة الجديدة للقانون، التي بدأ العمل بها بشكل رسمي، وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز روح المواطنة وتحقيق توازن بين الواجب الوطني والظروف الخاصة التي قد تمنع بعض المواطنين من أداء الخدمة العسكرية، كما تتضمن التحديثات آليات جديدة للإعفاء تستند إلى معايير اجتماعية وصحية محددة، مما أثار نقاش واسع في الأوساط الشعبية وبين أولياء الأمور.
أبرز بنود قانون الخدمة العسكرية في الجزائر
وفقا للنسخة الجديدة من القانون فإن أداء الخدمة الوطنية يعد التزام قانوني لكل شاب جزائري يبلغ السن القانونية، غير أن هناك فئات يحق لها التقدم بطلب إعفاء رسمي لأسباب موضوعية، من أبرزها:
- الأفراد الذين يعانون من إعاقات بدنية أو ذهنية مثبتة بتقارير طبية رسمية.
- الشباب الذين يمثلون المعيل الوحيد لأسرهم، بشرط تقديم ما يثبت هذا الوضع.
- الطلبة المنتظمون في التعليم العالي، بشرط إرفاق شهادة متابعة دراسية رسمية.
- المصابون بأمراض مزمنة تُعيقهم عن أداء الأنشطة العسكرية المعتادة.
تتطلب هذه الحالات تقديم ملف كامل يشمل الوثائق الطبية والاجتماعية، إلى جانب سجل عدلي يُثبت خلو المعني من أي سوابق جنائية.
كيفية تقديم طلب الإعفاء من الخدمة العسكرية
ولتنظيم عملية الإعفاء بشكل فعال، وضعت وزارة الدفاع خطوات محددة يجب على كل راغب في الإعفاء اتباعها:
- زيارة مركز الخدمة الوطنية الأقرب لمكان الإقامة.
- ملء استمارة الإعفاء بدقة مع إرفاق كافة الوثائق الداعمة.
- الخضوع إلى كشف طبي داخل المراكز المعتمدة من الوزارة.
- متابعة الطلب بعد التقديم حتى إحالته إلى اللجنة المختصة للمراجعة والبتّ فيه.
هدف التعديلات
تهدف هذه التحديثات إلى تحقيق مبدأ المساواة وضمان أن الخدمة الوطنية تؤدى ضمن ظروف عادلة، مع مراعاة الحالات الخاصة التي قد تُعيق بعض الشباب عن المشاركة، وتؤكد السلطات أن هذه الإجراءات تسير نحو إصلاح شامل للمنظومة العسكرية بما يخدم الدولة والمواطن في آن واحد، مع التزام كامل بالمعايير الإنسانية والاجتماعية في تقييم طلبات الإعفاء.