التخطي إلى المحتوى
تابع التحديث.. الجزائر تثبت سن التقاعد رسميًا استقرار مضمون
سن التقاعد في الجزائر 2025

الجزائر تثبت سن التقاعد، أعلنت وزارة المالية الجزائرية عن إدخال تغييرات جوهرية في نظام التقاعد، خاصة فيما يخص السن القانونية لإنهاء الخدمة لدى الموظفات في القطاع العام، وتأتي هذه التعديلات في سياق سعي الحكومة إلى تمكين المرأة الجزائرية من حقوقها، وتحسين الأوضاع المعيشية بعد انتهاء الخدمة، إلى جانب تعزيز الاستقرار الاجتماعي وضمان مستقبل آمن للمتقاعدين.

سن التقاعد في الجزائر
سن التقاعد في الجزائر

الجزائر تثبت سن التقاعد

الجزائر تثبت سن التقاعد، تضمن النظام الجديد عددًا من التغييرات التي من شأنها إعادة ضبط سن التقاعد وتحقيق التوازن بين سنوات الخدمة والعائد التقاعدي، وتشمل:

  •  رفع السن القانوني لإنهاء الخدمة للرجال إلى 65 عامًا، بينما يمدد للنساء ليصبح 60 عامًا.
  • تعمل الحكومة على إعادة النظر في السن المبكر للخروج من الخدمة، ليصبح 50 بدلًا من 45 عامًا.
  • يسمح للعاملين في المهن الشاقة، خصوصًا في مناطق الجنوب، بالتقاعد مبكرًا بخفض يصل إلى خمس سنوات من السن الأساسي.

طريقة معرفة تفاصيل الراتب التقاعدي

الجزائر تثبت سن التقاعد، لتسهيل الحصول على المعلومات الخاصة بالرواتب، حددت وزارة المالية آلية إلكترونية للاستعلام، حيث تصرف المستحقات عادة في بداية كل شهر، مع إمكانية تعديل الموعد في حال صادف عطلة رسمية، خطوات الاستعلام تشمل:

  •  الدخول إلى المنصة الإلكترونية الرسمية التابعة للوزارة.
  • تسجيل الحساب باستخدام البيانات الشخصية.
  • اختيار الخدمة الخاصة بالاطلاع على المعاش.
  •  تحميل صورة من بطاقة التعريف الوطنية.
  • الضغط على زر عرض التفاصيل للاطلاع على المبالغ المستحقة.

الشروط الأساسية للحصول على التقاعد

الجزائر تثبت سن التقاعد، أوضحت الجهات المختصة المعايير الواجب تحققها للراغبين في التقاعد، وهي:

  • أن تكون الموظفة قد بلغت 55 عامًا على الأقل.
  • إتمام فترة العمل القانونية المطلوبة.
  • ألا تقل سنوات العمل التي تتيح الحصول على المعاش الكامل عن 32 عامًا، أما بالنسبة للمهن المتعبة، فيكفي 20 عامًا.

أثر القرار على الموظفين

أدى القرار إلى تغييرات ملحوظة في توجهات الموظفين وتصورهم لمستقبلهم المهني والتقاعدي، إذ كان له أثر مباشر على خططهم وتطلعاتهم، ومن أبرز الانعكاسات:

  • أعاد كثير من الموظفين ترتيب أولوياتهم المالية وتعديل خطط الإنفاق الشخصي.
  • ازداد الطلب على الاستشارات القانونية لفهم تفاصيل الأنظمة الجديدة ومعرفة الحقوق المكتسبة.
  • اختار البعض الاستمرار في العمل حتى بلوغ الحد الأعلى المسموح به دون التقاعد المبكر.
  • ساد القلق بين عدد من الموظفين ممن يعانون من مشكلات صحية قد تعيقهم عن مواصلة العمل حتى السن الجديد المقترح.